اصدرت منظمة العفو الدولية  في تقريرها السنوي والذي يحمل نظرة شاملة على الوضع حقوق الإنسان في 160 بلدا حيث اعتبرت سنة 2014 سنة كارثية بالنسبة للملايين الذين وقعوا في حبال العنف وفي المقابل أكدت منظمة ان رد المجتمع الدولي لهذا الانتهاكات التي ارتكبت في عدة مناطق من العالم مشينا وغير فعال بل كان المجتمع الدولي غائبا تماما بينما كان هناك من يعانون من تصعيد الهجمات الهمجية والتي كانت بكل المعني الكلمة جرائم ضد الإنسانية.
وقد صرح الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي قائلا : “لقد تأسست الأمم المتحدة منذ حوالي 70 عاماً لكي تضمن أن لا نعاني مرة أخرى  من تلك الفظائع التي شهدها العالم خلال الحرب العالمية الثانية والواقع أننا نشهد الآن تصاعد العنف على نطاق واسع، كما نشهد أزمة لاجئين متفاقمة بسبب هذا العنف، فشل ذريع في إيجاد حلول قابلة للتطبيق لمعظم المتطلبات الملحة في الوقت الراهن”
وفي تقريرها السنوي الصادرعن وضعية حقوق الإنسان في الجزائراشارة إلى تعسف السلطات الجزائرية في فرض قيوداً على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ،ولا سيما في الفترة التي سبقت مباشرة الانتخابات الرئاسية في 17 أفريل 2014 وقالت إن السلطات “قامت بتفريق المتظاهرين ومضايقة الناشطين”
وقد وضعت منظمة العفو الدولية تقريرا اسودا عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2014 ودونت ملاحظات لم تختلف عما سجلته في تقريرها السابق حول الجزائر حيث ان سنة 2014 عرفت عديد من انتهاكات في مجال حقوق الإنسان .
وعن حرية التجمع فقد افادت منظمة العفو الدولية ان السلطات ابقت على الحظر المفروض على المظاهرات والمسيرات في العاصمة الجزائرية، كما فرضت قيود على تكوين الجمعيات وكذا عدم اعتماد بعض الجمعيات المجتمع المدني، رغم تقديمها طلباتها إلى وزارة الداخلية وفقا لقانون الجمعيات الجديد 06-12 و الذي فرض قيود صارمة على انشاء الجمعيات المجتمع المدني في الجزائر.
رغم ان الجزائر في العشرية السوداء لم تضع قيود بتلك الصارمة التي فرضه قانون الجمعيات الجديد والذي قيد من  حركة نشاط المجتمع المدني في الجزائر.
وفقد افاد رئيس منظمة العفو الدولية في الجزائر “يونس سعدي “على  ضرورة تمكين السلطات الجزائرية كل فرد من حرية التعبير بطريقة سلمية لإرساء ثقافة حقوق الإنسان في الجزائر، اما عن وضعية المرأة فقد اشارة إلى الترسانة القوانين التى وضعت لحماية المرأة من العنف لم تكن كافية في نظر المنظمة اذا قالت “ان المرأة الجزائرية وجهة التمييز في القانون وفي الواقع العملي ،كما اعتبرت الحماية من العنف غير كافية”.
وقد خلصت في تقريرها ان تعامل السلطات الجزائرية مع احداث لسنة2014 كان اسواد ولم يرقي إلى المستوي الذي تبرهن به الجزائرعلى التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان،ومازلت المنظمة تضغط للمطالبة بحرية اكثر في الجزائر.