يعتبر العمل السياسي للمرأة ركيزة من ركائز الديمقراطية  في   المجتمع ،  حيث ان المشاركة النساء في الحياة السياسية تعد مطلبا اساسيا من مطالب الحركات النسائية في الوطن العربي بصفة الخاصة فهي تطالب بتواجدها في مركز اتخاذ القرار وهي كلها ثقة انها تستطيع ان تدفع بعجلة التنمية قدما نحوا الامام  ، ان التمييز الذي تطمح له المرأة العربية في مجتمعها يجعلها تتحدي كل الظروف من اجل النهوض بوقع الامة العربية الي افق اكثر اشرقا من اجل خدمة مجتمعها .
والجزائر تعد من بين الدول العربية التي تسعي الي ان تجعل للمرأة دورة في بناء المجتمع ، فبعد صدور القرار الرئيسي سنة 2009 الذي يتبن فكرة مشاركة المرأة في المجال السياسي و تفعيل المادة 31 مكرر من الدستور الجزائري2008 
(تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة……)
  حيث تقلدت المرأة في الجزائر مناصب عليا التي كانت لوقت طويل حكر على الرجال، منها وزيرة وكاتبة الدولة وعميدة كليات وضابط في الشرطة وجنرال في الجيش الوطنى الشعبي وقائدة الطائرة بإضافة الي سائقة المترو الجزائر رغم حادث استعمله في الجزائر إلا انها تجدها تقوده باحترافية كبيرة جدا من الرجل ، وبهذا دخلت المعترك الحياة السياسية من بابها الواسع.
وفي اخير انتخابات للبرلمان الجزائري حصلت المرأة في الجزائر المرتبة اولي في عدد تمثيل مقارنة مع الدول العربية  ، حيث  اكتسحته  وحصدت  148  مقعد  فيه
اشكالية المطروحة :
هل المشاركة السياسية للمرأة   الجزائرية  نابعة من رغبتها  ، ام هي مستغلة من اجل تبيض وجهة الدولة في المحافل الدولية ، ام هي رغبة غربية لها اهدافها ومطامعها ؟

يتبع…..